وخالفت العامّة في ذلك ، وقالوا : تعطيه الورثة ما شاؤوا « 1 » . وأصحابنا عوّلوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء ، فقال : « الشيء في كتاب عليّ عليه السّلام من ستّة » « 2 » . وادّعى ابن إدريس على هذا إجماع الطائفة « 3 » . قال المفيد رحمه اللّه : فإن وصّى بشيء من ماله ولم يسمّ ، كان السّدس من ماله ، قال اللّه عزّ وجلّ : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ - إلى قوله - ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ « 4 » فخلق اللّه تعالى الإنسان من ستّة أشياء ، فالشيء واحد من ستّة ، وهو السّدس « 5 » . مسألة 216 : لو أوصى بمال كثير ، احتمل أن يكون له ثمانون . قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف في كتاب الإقرار : من قال له عندي مال كثير ، فإنّه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمّنت بأنّ الوصيّة بالمال الكثير [ وصيّة ] بثمانين ، ثمّ قال : وعليه إجماع الطائفة في تفسير الكثير بثمانين « 6 » . وقال ابن إدريس : في هذا القول تسامح ، إنّما الرواية وردت في من نذر أن يتصدّق بمال كثير ، وما وردت بالوصيّة جملة كافية ، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا ، والذي تقتضيه أصول المذهب وتحكم به

--> ( 1 ) المغني 6 : 478 ، الشرح الكبير 6 : 579 - 580 ، نهاية المطلب 11 : 61 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 145 ، روضة الطالبين 5 : 195 . ( 2 ) الكافي 7 : 40 / 1 ، الفقيه 4 : 151 / 525 ، التهذيب 9 : 211 / 835 . ( 3 ) السرائر 3 : 187 . ( 4 ) سورة « المؤمنون » : 12 - 14 . ( 5 ) المقنعة : 674 . ( 6 ) الخلاف 3 : 359 - 360 ، المسألة 1 ، وما بين المعقوفين أثبتناه منه .